Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «همشهری آنلاین»
2024-05-02@10:59:11 GMT

مثبت و منفی کارنامه اقتصادی دولت

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۳۸۵۱

مثبت و منفی کارنامه اقتصادی دولت

بیح‌الله اعظمی ساردویی؛ نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی:‌کارنامه اقتصادی دولت طی ۲ سال گذشته نقاط مثبت و منفی زیادی در برداشته که افزایش فروش نفت را می‌توان از مهم‌ترین دستاوردهای مثبت کارنامه اقتصادی دولت دانست. عبور میزان فروش نفت از مرز ۳.۵میلیون بشکه در روز موفقیت بسیار بزرگی است و می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی مردم نقش مهمی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از دیگر موارد درخشان کارنامه اقتصادی دولت رئیسی باید به حذف ارز ۴.۲۰۰تومانی اشاره کرد؛ تصمیم شجاعانه‌ای که بعد از سال‌ها انتقاد از تبعات منفی چند نرخی بودن ارز، عملی شد و در کارنامه دولت ابراهیم رئیسی به ثبت رسید. تنش‌زدایی با کشورهای همسایه و بهبود روابط دیپلماتیک با عربستان‌سعودی نیز تصمیم شجاعانه و اقدام مثبتی بود که گرچه در حوزه اقتصادی قرار نمی‌گیرد اما سیاستی است که درصورت تداوم می‌تواند آثار و تبعات اقتصادی مثبتی در پی داشته باشد. اما اقدامات و دستاوردهای اقتصادی دولت زمانی می‌تواند به‌عنوان امتیاز این دولت و تیم اقتصادی آن تلقی شود که در معیشت و زندگی مردم نمایان شود و از این منظر معتقدم نقد کارنامه اقتصادی دولت می‌تواند تأثیری به‌مراتب مثبت‌تر از برشمردن اقدامات انجام شده باشد.
بعد از حذف ارز ۴.۲۰۰تومانی طبق مصوبه مجلس نباید قیمت‌ها از شهریور۱۴۰۰ بالاتر می‌رفت اما با وجود دستور مستقیم رئیس‌جمهوری مبنی بر بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبل متأسفانه دولت نتوانست قیمت‌ها را مهار کند و امروز شاهد آن هستیم که تورم بی‌سابقه زندگی مردم را با سختی مواجه کرده است. این در حالی است که معیشت مردم به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه دولت باید در برنامه‌ریزی‌ها به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و تمامی تصمیم‌سازی‌ها با تمرکز بر این موضوع انجام شود. بخشی ازدلایل ناکامی‌ها در این مسیر ناشی از ناکارآمدی افراد است و از نقاط مثبت کارنامه رئیس‌جمهوری می‌توان به جایگزینی افرادی اشاره کرد که در تحقق اهداف تعریف ‌شده دولت ناتوان بوده‌اند. تغییراتی که در مدت کوتاه فعالیت دولت در برخی وزارتخانه‌ها ایجاد شد از عزم جدی رئیس دولت برای حرکت‌ رو به‌جلو و رفع مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف حکایت دارد اما این اقدامات باید با استفاده از کارشناسان خبره پیگیری شود چراکه بررسی برخی مصوبات و طرح‌ها از نبود کار کارشناسی در آنها حکایت دارد. کشاورزی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی در بسیاری از استان‌های کشور است.
در برنامه توسعه هفتم فقط برای بخش کشاورزی، تحقق رشد اقتصادی ۷درصدی و خودکفایی ۹۰درصدی درنظر گرفته شده که اگر به داده‌های قبلی برگردیم و میزان عملیاتی‌شدن برنامه‌های اول تا ششم را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم این هدفگذاری به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست و عملیاتی نخواهد شد. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد طرح‌های توسعه قبلی به‌گفته دولت‌ها تا ۳۰درصد و به‌گفته مجلس فقط تا ۱۰درصد عملیاتی شده‌اند و برنامه هفتم نیز اگر بتواند تا ۴۰درصد محقق شود موفقیتی بزرگ محسوب می‌شود.
 از سوی دیگر در بیان برخی موارد که به‌عنوان دستاورد مثبت اقتصادی دولت برشمرده می‌شود نکات ظریفی وجود دارد که مورد توجه قرار نگرفته است؛ یکی از این موارد کاهش رشد نقدینگی است که گرچه به لحاظ علم اقتصاد، مثبت تلقی می‌شود اما به قیمت بستن جلوی تسهیلات و جلوگیری از گردش نقدینگی به‌دست آمده است. در چنین شرایطی پروژه‌های توسعه‌ای می‌خوابد کمااینکه تنها در حوزه انتخابیه اینجانب ۲۰تا ۳۰پروژه بزرگ نیمه کاره وجود دارد که ۳ سال است معطل ۲۰۰تا ۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات هستند و امروز این پروژه‌ها خوابیده است. به اعتقاد من، اقداماتی مثل تثبیت نرخ ارز و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار کند. امیدوارم دولت در ۲ سال باقیمانده با تکیه بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت نظام مورد تأکید مقام معظم رهبری در تحقق اهداف خود موفق باشد.
 

کد خبر 779368 برچسب‌ها دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی کارنامه اقتصادی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۳۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.

دیگر خبرها

  • یکی از عملکردهای مثبت سازمان اوقاف در نهضت ملی مسکن است
  • کارنامه جواد نکونام در تبریز صادر می‌شود
  • سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد حمایت مدیریت استان قم هستند
  • مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
  • بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور
  • مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری امروز به پایان می‌رسد
  • آمار قابل توجه مورایس مقابل پرسپولیس 
  • کارنامه دولت در مازندران/ بازگشت کارخانه های ورشکسته به تولید
  • آمار قابل توجه مورایس مقابل پرسپولیس
  • چشم انداز سرمایه گذاری در بورس مثبت است